بوابة مستقرة ومترابطة إلى المنطقة
من الإصلاح الاقتصادي الوطني إلى صعود عمّان كمركز إقليمي للأعمال، اكتشف لماذا يختار المستثمرون العالميون الأردن.
الاستثمار في الأردن
يمتاز الأردن بمستوى متقدم من الموارد البشرية والقوانين الجاذبة للاستثمار، ويتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم. وكوجهة ناشئة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، تقف المملكة في طليعة النمو الاجتماعي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفقًا لتقرير صادر عن مجلس السياسات الاقتصادية، فإن خطة النمو الاقتصادي للأردن 2018-2022 ستضع الأردن على مسار نمو مستدام وستضاعف النمو الاقتصادي للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة. يمتاز الأردن ببيئة مشجعة للاستثمار وبنية تحتية حديثة ونمو اقتصادي قوي واستقرار سياسي وبيئة اجتماعية آمنة. ويعد الاقتصاد الأردني اقتصادًا جاذبًا للمستثمرين الأجانب لتوفر القوة العاملة الكفوءة، كما يعد الأردن وجهة سياحية رئيسة في المنطقة وتأتي في مقدمة الدول التي تنشط فيها السياحة الطبية والعلاجية والسياحة الترفيهية وسياحة المواقع الأثرية. ووفقًا للبنك الدولي، فقد أقدم الأردن على استحداث باقة من الإصلاحات المهمة لتحقيق الازدهار المستدام، ومنها نظام ضريبة الدخل وأنظمة الأعمال وقوانين تشجيع الاستثمار.
على الرغم من الأوضاع الإقليمية المضطربة في محيطه، ما يزال الأردن وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، الذين ينشدونه واحة للسلام في محيط يعاني من عدم الاستقرار، وما فتئ يسعى للحفاظ على الاستقرار والاعتدال والأمن؛ كي يظل من أكثر الدول جذبًا للاستثمار، ولإرساء دعائم حياة نوعية معاصرة. ويتمتع الأردن بنظام تعليمٍ متقدمٍ، ويحتضن قوى عاملة تتسم بالكفاءة، وبيئة صديقة للمستثمرين لما يوفره من حوافز وإعفاءات ضريبية، وسهولة الوصول إلى الأسواق من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية الحرة الإقليمية والعالمية.
وبناءً على رؤية الأردن 2025، من المقرر أن يزيد النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 6.5% في عام 2021 ليصل إلى 7.5% في عام 2025. وتهدف الرؤية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن بما ينسجم مع جهود الحكومة في التقليل من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، والارتقاء بإطار التشريعات الاقتصادية، وتبسيط المعاملات القانونية.
مدينة حديثة غنيّة بالتاريخ
عمّان، عاصمة الأردن وأكثر مدنه سكانًا (4.4 مليون نسمة)، ومركز الأردن الاقتصادي والسياسي والثقافي. على الرغم من عراقة المدينة إذ يعود تاريخها إلى 8000 سنة قبل الميلاد، تُعد عمّان اليوم واحدة من أكثر المدن العربية حداثة، مما يغني تراثها الثقافي، ويجعلها وجهة سياحية واستثمارية رئيسة في المنطقة.
تتمثل الخصائص الرئيسة لمدينة عمّان في طبيعتها المميزة التي تمزج بين الوديان والتلال، والتي تمنح المدينة بيئة فريدة ومناظر طبيعية غاية في الروعة والجمال، ولعمّان معالمها المتميزة. وربما يكون النمو والتطور والتغير المستمر من أهم سماتها، مما يجعلها من أكثر المواقع جاذبية في العالم العربي للشركات متعددة الجنسيات لإقامة مقراتها الإقليمية.
تواصل عمّان رحلتها الحضارية بوتيرة سريعة، وتواكب التغيرات البيئية والديموغرافية بخطوات حثيثة وإجراءات مدروسة في سياق التحضر والمعاصرة، بدعم من القوانين واللوائح التي يتم تبسيطها من قبل هيئة الاستثمار الأردنية، مما يجعلها من أكثر المدن جذبًا للأعمال والاستثمار، بما توفره من حياة متوازنة وفرص عمل ذات قيمة مضافة.
الحوافز الاستثمارية
يعتمد الأردن نظام حوافزٍ غنيًّا يهدف إلى تشجيع كافة أنماط الاستثمار، ويمثل الأردن بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال الوصول إلى الأسواق التي تخدم أكثر من مليار مستهلك.
وقد أشار تقرير للبنك الدولي صادر في نيسان 2019 إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن سجل نموًا بنسبة 2% في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيًا إلى 2.2% في 2019 وإلى 2.6% على المدى المتوسط. وتعد قطاعات التمويل والسياحة والخدمات من أهم القطاعات المسهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن.
يوفر قانون الاستثمار الأردني مجموعة من الحوافز الخاصة بالاستثمار وبالأنشطة الاقتصادية، أبرزها:
- check_circleإعفاءات من الرسوم الجمركية، وتعويض الضرائب على مدخلات الإنتاج لأغراض التصنيع والأنشطة المهنية.
- check_circleإعفاءات جمركية وتخفيض يصل إلى الإعفاء التام (0%) من ضريبة المبيعات العامة على متطلبات الإنتاج والأصول الثابتة للتصنيع والأنشطة المهنية.
- check_circleرد الضرائب على الخدمات اللازمة للصناعة والأنشطة المهنية.
كما يتم إعفاء البضائع التي تحتاجها العديد من الأنشطة الاقتصادية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة للمبيعات، ومنها الفنادق والمرافق السياحية، والمدن الترفيهية والسياحية، ومراكز المعارض والمؤتمرات، والمستشفيات، والمراكز الطبية المتخصصة. وقد تضمن قانون الاستثمار المعدل رقم (30) لسنة 2014 مجموعة واسعة من الإعفاءات والحسومات على ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على الاستثمارات داخل مناطق التطوير والمناطق الحرة وخارجها، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي وجعل الأردن وجهةً أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
لمزيد من المعلومات حول قانون الاستثمار والإعفاءات، تفضلوا بزيارة موقع هيئة الاستثمار الأردنية.
هل أنت مستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية في عمّان؟
فريقنا الاستثماري جاهز لإرشادك في السوق الأردني وفي فرص الأراضي والشراكات الاستراتيجية التي تقدمها رؤية عمّان.